الغيث: لا توجد ليبرالية في السعودية .. وليست كل مسألة نحيلها إلى هيئة كبار العلماء

عاجل · 09-09-2010, 03:49 AM

رفض القاضي عيسى الغيث القول بوجود اتجاه ليبرالي في السعودية بالرغمَ الجدلِ الدائرِ بين الإسلاميينَ والليبراليينَ حولَ تطويرِ المقرَّراتِ الدينيةِ في المدارس، وتطويرِ سلكِ القضاء، مؤكداً أنه "لا توجدُ ليبراليةٌ في السعودية، فكُلنا سعوديونَ وكُلنا مسلمون"، رافضاً في الوقت ذاته المقولةَ التي ترى بأن الإسلاميينَ مُهمَّشون في وسائلِ الإعلام، مؤكدا أنهم يمتلكون وسائلِ أكثر انتشاراً، مبدياً امتعاضَهُ من نقلِ الوعْظِ والخُطَبِ المباشرةِ إلى الإعلام.مشيرا إلى أنه يسعى، بانتقاداتِه الحادةِ للإسلاميين، إلى أن يحميَهُم من أن يصيبوا أنفسَهم في مقتَلْ، أو يصيبوا بلادَهُم في مقتل، بحسب تعبيره.

وأضاف "هذه التصنيفات لن ننته منها، لأننا لو دخلنا إليها سوف ندخل داخل الليبرالي وسوف نضع عدة تيارات في داخل الإسلامي، وأيضاً في داخل كل تيار مجموعة من التصنيفات والتحزبات. نحن نقول إننا سعوديون. كلنا مسلمون نسير على هذا المبدأ. فيما يتعلق بموضوع التصنيف، قد نقول إن بعض الإعلاميين طالبوا أو أثاروا هذا الموضوع. لأنه من الطبيعي أن يقوم الإعلامي بهذا الدور. وحين يقوم بهذا الدور المهني والاحترافي فلا يعنيني أنه صاحب فكر معين".

وحولَ ما أثير أخيراً عن دخولِ حمّى التصنيفِ، والتحزبِ، إلى أوساطِ القضاة، وما ترتب عليها من أحكامٍ وعقوباتٍ جائرةٍ جاءت في سياقِ الخصوماتِ الفكريةِ التي أصبح القضاءُ مسرحاً لِحلِّها.. يرى الغيثُ بأنها لا تعدو أن تكونَ اجتهاداتٍ فردية من بعضِ القضاة. ويعتبر أن "هذه قضايا فردية حين يكون عندنا مئات الآلف من القضايا وتكون قضية من هنا وهناك محل نظر يجب أن نقف عندها كمحور أول.
المحور الثاني حتى هذه القضايا جاءت إلى قضاء شرعي ولم ذهبت إلى جهة أخرى، والمدعي لجأ إلى القضاء والمدعى عليه لجأ إلى القضاء وصدر الحكم من القضاء، من غير المعقول إذن صدور الحكم من القضاء بما يوافق البعض يكون نعم القضاء وحينما لا يوافقه فإنه يكون محل تسليم، ثم أيضاً هناك محاكم للتميز بمعنى محاكم الاستئناف في المستقبل القريب إن شاء الله وهي أيضاً من الضمانات، أما فيما يتعلق بموضوع تدخل ولي الأمر في بعض القضايا هذا عفو فيما يتعلق بالحق العام وولي الأمر يملك مثل هذا الأمر بكل تأكيد أما الحق الخاص فإنه في الحقيقة لايملك التنازل عنه إلا صاحبه".

وانتقدُ الغيث الاعتمادَ المبالغ فيه على الفتاوى في كلِّ وقت، مطالباً في الوقتِ ذاتِه بنظامٍ واضحٍ يَضبُط مسألةَ الزواجِ من القاصرات.

وأضاف "ليست كل مسألة نحيلها إلى هيئة كبار العلماء. في الحقيقة هذه مسائل من المصالح المرسلة لولي الأمر يقرر ما يراه، يعني حين قال ولي الأمر إشارة المرور الحمراء أن تقف والخضراء أن تمشي، أخذ فتوى من هيئة كبار العلماء. حين وضع نظام ممنوع الزواج من الخارج أو الأجنبية بإذن. ليست المسألة بهذا الشكل أن نعيد كل الأمور، حتى أصبحنا للأسف في مجتمعنا الواحد نصبح على فتوى ونمسي على فتوى. إذا أردت أن تشرب الماء لابد أن تسأل المفتي حتى أصبح عدد المفتين في القنوات الفضائية أكثر من الصحف الورقية في بلادنا العربية.

المسألة الثانية فيما يتعلق بزواج القاصرات هي أولاً ليست ظاهرة بل مسائل فردية، وأنا أقول ما يمنع أن يكون هناك نظام يحدد مثل هذا الأمر بمعنى أن لايقل عمر الزوجة عن كذا ولا يقل عمر الزوج عن كذا لمصلحة. وليس هناك ما يمنع هذا الأمر وأنا في الحقيقة أستغرب من الذين يقفون ضد هذا الموقف، ولا أدري ماهو الدافع لهم ونحن نحسن الظن فيهم على كل حال إلا أنني أدعو إلى أن تسعى الجهات المختصة إلى إصدار قرار ملزم بأنه لايقبل أي مأذون أن يعقد أي زواج إذا قل عمر الزوجة عن خمسة عشر عاماً وقل عمر الزوج عن ثمانية عشر عاماً".

وفي ظل الاتهام الموجه لطرح عيسى الغيث بأنه يقوم على فتاوى شاذة، رد في المقابل بأن الشذوذ في الطرف الآخر أكثر وأسبق وأقدم.

09-09-2010, 03:49 AM	#1
عاجل Banned	الغيث: لا توجد ليبرالية في السعودية .. وليست كل مسألة نحيلها إلى هيئة كبار العلماء الغيث: لا توجد ليبرالية في السعودية .. وليست كل مسألة نحيلها إلى هيئة كبار العلماء رفض القاضي عيسى الغيث القول بوجود اتجاه ليبرالي في السعودية بالرغمَ الجدلِ الدائرِ بين الإسلاميينَ والليبراليينَ حولَ تطويرِ المقرَّراتِ الدينيةِ في المدارس، وتطويرِ سلكِ القضاء، مؤكداً أنه "لا توجدُ ليبراليةٌ في السعودية، فكُلنا سعوديونَ وكُلنا مسلمون"، رافضاً في الوقت ذاته المقولةَ التي ترى بأن الإسلاميينَ مُهمَّشون في وسائلِ الإعلام، مؤكدا أنهم يمتلكون وسائلِ أكثر انتشاراً، مبدياً امتعاضَهُ من نقلِ الوعْظِ والخُطَبِ المباشرةِ إلى الإعلام.مشيرا إلى أنه يسعى، بانتقاداتِه الحادةِ للإسلاميين، إلى أن يحميَهُم من أن يصيبوا أنفسَهم في مقتَلْ، أو يصيبوا بلادَهُم في مقتل، بحسب تعبيره. وأضاف "هذه التصنيفات لن ننته منها، لأننا لو دخلنا إليها سوف ندخل داخل الليبرالي وسوف نضع عدة تيارات في داخل الإسلامي، وأيضاً في داخل كل تيار مجموعة من التصنيفات والتحزبات. نحن نقول إننا سعوديون. كلنا مسلمون نسير على هذا المبدأ. فيما يتعلق بموضوع التصنيف، قد نقول إن بعض الإعلاميين طالبوا أو أثاروا هذا الموضوع. لأنه من الطبيعي أن يقوم الإعلامي بهذا الدور. وحين يقوم بهذا الدور المهني والاحترافي فلا يعنيني أنه صاحب فكر معين". وحولَ ما أثير أخيراً عن دخولِ حمّى التصنيفِ، والتحزبِ، إلى أوساطِ القضاة، وما ترتب عليها من أحكامٍ وعقوباتٍ جائرةٍ جاءت في سياقِ الخصوماتِ الفكريةِ التي أصبح القضاءُ مسرحاً لِحلِّها.. يرى الغيثُ بأنها لا تعدو أن تكونَ اجتهاداتٍ فردية من بعضِ القضاة. ويعتبر أن "هذه قضايا فردية حين يكون عندنا مئات الآلف من القضايا وتكون قضية من هنا وهناك محل نظر يجب أن نقف عندها كمحور أول. المحور الثاني حتى هذه القضايا جاءت إلى قضاء شرعي ولم ذهبت إلى جهة أخرى، والمدعي لجأ إلى القضاء والمدعى عليه لجأ إلى القضاء وصدر الحكم من القضاء، من غير المعقول إذن صدور الحكم من القضاء بما يوافق البعض يكون نعم القضاء وحينما لا يوافقه فإنه يكون محل تسليم، ثم أيضاً هناك محاكم للتميز بمعنى محاكم الاستئناف في المستقبل القريب إن شاء الله وهي أيضاً من الضمانات، أما فيما يتعلق بموضوع تدخل ولي الأمر في بعض القضايا هذا عفو فيما يتعلق بالحق العام وولي الأمر يملك مثل هذا الأمر بكل تأكيد أما الحق الخاص فإنه في الحقيقة لايملك التنازل عنه إلا صاحبه". وانتقدُ الغيث الاعتمادَ المبالغ فيه على الفتاوى في كلِّ وقت، مطالباً في الوقتِ ذاتِه بنظامٍ واضحٍ يَضبُط مسألةَ الزواجِ من القاصرات. وأضاف "ليست كل مسألة نحيلها إلى هيئة كبار العلماء. في الحقيقة هذه مسائل من المصالح المرسلة لولي الأمر يقرر ما يراه، يعني حين قال ولي الأمر إشارة المرور الحمراء أن تقف والخضراء أن تمشي، أخذ فتوى من هيئة كبار العلماء. حين وضع نظام ممنوع الزواج من الخارج أو الأجنبية بإذن. ليست المسألة بهذا الشكل أن نعيد كل الأمور، حتى أصبحنا للأسف في مجتمعنا الواحد نصبح على فتوى ونمسي على فتوى. إذا أردت أن تشرب الماء لابد أن تسأل المفتي حتى أصبح عدد المفتين في القنوات الفضائية أكثر من الصحف الورقية في بلادنا العربية. المسألة الثانية فيما يتعلق بزواج القاصرات هي أولاً ليست ظاهرة بل مسائل فردية، وأنا أقول ما يمنع أن يكون هناك نظام يحدد مثل هذا الأمر بمعنى أن لايقل عمر الزوجة عن كذا ولا يقل عمر الزوج عن كذا لمصلحة. وليس هناك ما يمنع هذا الأمر وأنا في الحقيقة أستغرب من الذين يقفون ضد هذا الموقف، ولا أدري ماهو الدافع لهم ونحن نحسن الظن فيهم على كل حال إلا أنني أدعو إلى أن تسعى الجهات المختصة إلى إصدار قرار ملزم بأنه لايقبل أي مأذون أن يعقد أي زواج إذا قل عمر الزوجة عن خمسة عشر عاماً وقل عمر الزوج عن ثمانية عشر عاماً". وفي ظل الاتهام الموجه لطرح عيسى الغيث بأنه يقوم على فتاوى شاذة، رد في المقابل بأن الشذوذ في الطرف الآخر أكثر وأسبق وأقدم.

أدوات الموضوع	إبحث في الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق	إبحث في الموضوع: البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

«روابط نصية»